الزام وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزها - مجله عینک آفتابی

به گزارش مجله عینک آفتابی، معاون مالی وزیر اقتصاد از الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت وکلا، مشاوران حقوقی و خانواده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اطلاع داد.

به گزارش گروه اقتصادی مجله عینک آفتابی، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه ای به کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام وکلا برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اطلاع داد.

در این نامه که اوایل سال به امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده، آمده است: همانگونه که مطلعید حسب بند (3) مصوبه شماره 80/432 مورخ 1397/01/27 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده است به منظور آنالیز پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تا به امروز از سوی آن کانون اجرایی نشده است.

در ادامه این نامه با اشاره به رفع شدن ابهام قانونی تلقی وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کار آمده است: نظر به اینکه هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 ابهام مورد اشاره رفع و طبق نظر قانون گذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون اقتصادیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده نمایند.

لذا مقتضی است در اجرای مصوبه هیات مذکور ترتیبی اتخاذ گردد اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری گردد تا اقدامات بعدی متعاقبا از سوی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گیرد.

لازم به ذکر است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت ماه امسال و در نشست خبری گفته بود: در برخی از پرونده ها بیش از یک میلیارد تومان حق الوکاله از مردم گرفته می گردد اما در مقابل، برخی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق الوکاله به سازمان اقتصادیاتی اعلام می نمایند. برای رسیدن به شفافیت اقتصادی، وکلا باید مبالغ را به وسیله دستگاه های کارت خوان دریافت نمایند.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیش از این گفته بود: متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت اقتصادیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمد های اقتصادیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت اقتصادیات را سروسامان بدهد.

این نماینده ادوار مجلس در خصوص عدم پرداخت اقتصادیات از سوی 3 هزار وکیل گفته بود: این وکلا چون پرونده اقتصادیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی گردد که این امر جای تأمل دارد.